أفاد تقرير جديد لجمعية تجار مليلية، (مؤسسة غير حكومية) تعنى بشؤون تجار المدينة الخاضعة للسيادة الإسبانية، بأن “90 في المائة من المغاربة الذين يدخلون ويخرجون يوميا من مليلية، هدفهم الأول اقتناء مواد وسلع مهربة من أجل بيعها في الداخل المغربي، بعيدا عن أي أنشطة ذات طابع انحرافي”.

وأشار إلى أنّ “غالبية المغاربة الذين يدخلون المدينة، يغادرون مليلية بعد اقتناء مشترياتهم ولا يفكرون في الاستقرار هناك”، في حين أنّ أقل من 0.03 في المائة من الأفراد الذين يعبرون الحدود، يقومون بذلك لغرض ارتكاب جريمة”.

وكشف التقرير عن أن المعبرين الحدوديين، فرخانة وباريو تشينو، يفتقران إلى الشروط الضرورية لضمان حركة البضائع، وكذلك الدخول والخروج السلس لممتهني التهريب المعيشي بين مليلية وشمال المغرب، مشيراً إلى الحاجة الماسة لمركز حدودي جديد. ولفت إلى أن الضغط الكبير الذي تشهده المعابر الحدودية، وما ينجم عن ذلك من اضطراب في تأمين عملية دخول وخروج المغاربة من المدينة، يتسبب في زيادة حجم الفوضى. ”

التفكير في فتح معبر تجاري جديد، وتجديد كل البنيات التحتية من أجل مصلحة الجميع
 

” ودعا التقرير حكومتي البلدين إلى الجلوس بشكل مستعجل إلى طاولة التفاوض، من أجل التفكير في فتح معبر تجاري جديد، وتجديد كل البنيات التحتية من أجل مصلحة الجميع. وبحسب المصدر نفسه، فإنه من الضروري أن يكون لهذا المعبر الحدودي الجديد بنى تحتية لتقليص الفوضى التي تعيشها المعابر، مشيرا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة للاستجابة للمشكلة التي تواجهها المدينة في الآونة الأخيرة. وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري إن” مدينة مليلية المحتلة من طرف الإسبان منذ قرون، شكلت ولا تزال محطة بارزة لجذب الفئات المهمشة من مختلف مدن وقرى الشمال المغربي، الباحثة عن لقمة العيش”.

وتابع الخضري “لكن للأسف، ينبغي الاعتراف بأن مجال تهريب السلع ينطوي على انتهاكات جسيمة لكرامة ممتهنيها، وتشكل النساء الغالبية العظمى، كما تعرف المنطقة العديد من حوادث الصدام والاعتداء، الذي يؤدي في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح”. وأوضح الناشط الحقوقي أن القرارات الأخيرة للحكومة الإسبانية الهادفة إلى وضع حد لتهريب السلع، وتشجيع السياحة ستكون لها تداعيات جمة على هذه الفئات الفقيرة، التي تمتهن التهريب المعيشي منذ عقود، فيما تبقى سياسة المغرب في تأهيل المناطق المجاورة اقتصادياً، الغائب الأكبر في المعادلة”.